تلفون : 83741732 بريد الكتروني :Contact@akhirlahza.net فاكس : 83793073 - 83740992
الخرطوم ,

رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان وتداعياته

 

راي: سيف الدين جمعة مركز

 

خلفية أضرار العقوبات
هناك نوعان من العقوبات الأمريكية التي استهدفت دولة السودان تنفيذية وتشريعية، التنفيذية رئاسية الأمر التنفيذي الذي صدر في نوفمبر 1997م رقمه (13067)، بموجبه فرضت العقوبات الاقتصادية المالية التجارية وأيضاً تمت إضافة السودان إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب (1993م)، والأمر التنفيذي (13400) أبريل 2006م وشمل حظر الأفراد الذين تثبت مساهمتهم في نزاع دارفور، الأمر التنفيذي (13412) سبتمبر 2006م الذي قضى باستمرار حجز أموال الحكومة السودانية، مع إضافة كل المعاملات التي قد يقوم بها أي مواطن امريكى  مع صناعة البترول والصناعات البتروكيمائية في مجال النفط وأنابيب النفط السودانية.
أما النوع الثاني من العقوبات تم بتشريعات من الكونغرس الأمريكي، ضم العديد من القوانين وهي: قانون السلام في السودان 2002م وقانون سلام السودان الشامل 2004م وقانون سلام ومحاسبة دارفور 2006م وقانون المحاسبة ونزع الاستثمار في السودان 2007م.
ما هي أضرار تلك العقوبات؟
 * في البداية حاول السودان بخبرائه الاقتصاديين تفادي العقوبات المفروضة عليه خاصة في مجال المعاملات المالية والمصرفية بالتحول من الدولار الأمريكي إلى العملات الأخرى القابلة للتحويل، لكن سرعان ما باءت بالفشل هذه الخطوة الإيجابية، نتيجة لقوة أمريكا الاقتصادية وسيطرتها الكاملة على نظم وحركة المعاملات المالية في العالم.
*حيث انقطعت علاقة السودان تدريجياً بالبنوك والمصارف الخليجية والآسيوية الابتعاد عن التعامل مع السودان خوفاً من تأثير العقوبات الأمريكية على مصالحها، مما زاد من تكلفة تقديم الخدمات والتحاويل والتجارة للسودان.
*وصلت آثار العقوبات إلى القطاع الخاص السوداني بحرمانه من التمويل الخارجي والاستثمار الأجنبي، خوفاً من الوقوع في مصيدة قوانين المقاطعة الأمريكية التي طالت السودانيين في دول المهجر وفي الداخل بسبب صعوبة التحويلات البنكية من السودان وإليه.
تداعيات رفع العقوبات:
 إن السودان كان في حاجة ماسة إلى مثل هذا القرار، لأن الشعب المعلم صبر ورابط على تلكم العقوبات وهذا نتاج صبره، دولتنا عانت كثيراً من الصعوبات في جميع مجالات الحياة الكريمة حتى أتانا القرار من فوق سبع سموات.
تحدث كثير من الخبراء الاقتصاديين في الشؤون الأفريقية عن مسألة رفع العقوبات عن السودان بدون ثمن منهم، قال إن الثمن هو فتح السودان أمام الاستثمار الأمريكي في مجالات الزراعة والنفط، هذا يدفع بعجلة نمو الاقتصاد الذي عانى كثيراً من الضعف والوهن، الحكومة السودانية أدرى أين مصلحة البلاد.
سبب القرار الأمريكي جاء نتيجة عن المدى الرقابي الطويل للعلاقات الدبلوماسية السودانية وعلى الأخص عندما قطعت علاقتها مع جمهورية إيران، واتجهت نحو إقامة علاقات مع دول أخرى أقرب للولايات المتحدة الأمريكية، هذه أبرز الأسباب الذي أقنع أمريكا بضرورة وقف العقوبات عن السودان بعد عشرين عاماً من الحظر.
ماذا يترتب على رفع العقوبات؟
*مع رفع الحظر سيسمح للبنوك الدولية بإجراء كافة التحويلات المالية مع السودان، يمكن لمواطنين والشركات الأمريكية إجراء تحويلات مالية مع نظرائهم في السودان.
*يمكن للمواطنين الأمريكيين التصدير والاستيراد من السودان، الأمر الذي كان ممنوعاً بموجب العقوبات.
*سيتم رفع الحظر المفروض على الممتلكات والمصالح بموجب العقوبات.
*سيتم السماح بكافة التحويلات المالية المتعلقة بالصناعات النفطية أو البتروكيمائية في السودان والمحظورة مسبقاً، بما فيها خدمات الحقول النفطية وخطوط النفط والغاز.
}{}

قراء 126 مرات

الطقس بالخرطوم

صفحتنا على الفيسبوك

احدث التعليقات

المتواجدون الان

2182 زائر، وعضو واحد داخل الموقع

الى الاعلي