تلفون : 83741732 بريد الكتروني :Contact@akhirlahza.net فاكس : 83793073 - 83740992
الخرطوم ,

المهندس يوسف علي عبد الكريم: رئيس اتحاد نقابات العمال

المهندس يوسف علي عبد الكريم: رئيس اتحاد نقابات العمال
متمسكون بزيادة الأجور سيتم صرف جميع المتأخرات ومنحة العيدين مطلع الشهر القادم ارتفاع الأسعار اهم التحديات التي تواجه مشروعاتنا لدينا تنسيق مع وزارة التجارة لتعميم الجمعيات التعاونية شريحة العاملين بالدولة من أكثر الفئات التي تأثرت بارتفاع الأسعار، الذي تزامن مع إعلان السياسات الاقتصادية التي صاحبت الموازنة الجديدة، والتي هدفت إلى توجيه الدعم للإنتاج.. المركز السوداني للخدمات الصحفية جلس إلى المهندس يوسف علي عبد الكريم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان للوقوف على المعالجات، والجهود التي يقوم بها الاتحاد لتخفيف العبء المعيشي عن منسوبيه، عقب إعلان الإتحاد عن تنفيذ عدد من المشروعات، إلى جانب خططهم المستقبلية التي بدأ تنفيذها بتأسيس الجمعيات التعاونية بجميع مواقع العمل على مستوى المركز والولايات. ما هي المعالجات التي وضعتها الموازنة لقضايا العاملين بالدولة خاصة أنكم كنتم جزءاً من إعداد الموازنة؟ - نحن نعلم أن موازنة هذا العام تواجه تحديات كبيرة خاصة على المستوى الخارجي، وأغلب ميزانيات العالم تعتمد على المنح الخارجية وعلى العروض الخارجية وتصدير المواد الخام، وحتى الآن مازال رفع الحظر عن السودان جزئياً، ولكن على الرغم من ذلك تضمنت عدداً من الحلول لمشاكلنا المتعلقة بأوضاع العاملين بالدولة، لذلك قمنا بتحريك قواعدنا مع الجهات المختصة للمضي قدماً في مشروعات تحسين الأوضاع المعيشية وتهيئة منسوبينا لمقابلة المرحلة المقبلة، لذلك نحن قبل الحزمة الاقتصادية والموازنة العامة للدولة كنا متحسبين لما بعد إجازة الموازنة بالنظر لمؤشرات الاقتصاد السوداني. إذن ما هي الخطوات العملية التي قمتم بإنفاذها لصالح منسوبيكم..؟ - قمنا بتوفير سلة للعاملين بدأنا بولاية الخرطوم وتحتوي على سبع سلع أساسية (السكر، والزيت، والعدس، والدقيق، واللبن، والشاي، والأرز) بأسعار مخفضة يتم سدادها بأقساط مريحة لمدة خمسة أشهر، وكانت قيمتها الكلية (1750) جنيه، وفي هذا الوقت كانت تكلفتها في السوق حوالي (2500) جنيه، وتم تمويلها من المحفظة القومية لتخفيف أعباء المعيشة للعاملين والتي تشترك فيها عشرة بنوك.. حسناً.. ما هي المعالجات التي قمتم بها بعد إجازة الموازنة؟ - شرعنا في تنفيذ مشروع قوت العام للعاملين، وشمل الذرة والقمح، وبدأنا بالفعل بتوفير ثلاثة جوالات من الذرة لكل عامل، على أن يتم توفير القمح في شهر ابريل القادم بعد الإنتاج.. وأشير إلى أن التوزيع خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن اكتملت الاجراءات مع البنك الزراعي والمخزون الاستراتيجي بسعر التكلفة، وسعر الجوال لا يتجاوز (350) جنيهاً، وهو يقل عن سعر السوق بنسبة 50%، وأيضاً اكتملت الترتيبات لتوفير (735) الف جوال من السكر زنة 50 كيلو، بالتعاون مع وزارة الصناعة مؤسسة السكر السودانية وشركة كنانة.. هل لديكم آلية لضمان توزيع السلع دون عوائق؟ -لدينا قنوات توزيع مضبوطة خاصة وأن الشبكة النقابية متجذرة وموجودة.. في كل منطقة وفي أية مدرسة أو مركز صحي يوجد نقابي.. والتوزيع يتم حسب الرغبة، فالعاملون يقومون بتقديم طلبات للنقابات الفرعية، ومن ثم تذهب لمستوى النقابات في المحليات والاتحادات الولائية حيث يحصر الاتحاد احتياجات عماله بالولاية من السلع الأساسية، وترفع الكمية المطلوبة بالضمانات المطلوبة عبر مواقع العمل، ونحن نأخذ الضمانات مع وزارات المالية بخطاب به ضمان استقطاعات العاملين بالأشياء المطلوبة، وبذلك تبقى ملزمة، وفي حالة حدوث أي تعسر يتم خصمه من الدعم الجاري وتمنح هذه المسألة لبنك العمال والمخزون الاستراتيجي ومن ثم لوزارة المالية. كيف تقيمون تجربة مشروعات سلة وقوت العاملين؟ - هذه المشروعات ليست جديدة، والسلة الأولى كانت تسمى سلة الشتاء وحققت مكاسب كبيرة واستقرار ملموس في الأوضاع المعيشية، والآن بدأت الترتيبات لتوزيع سلة أخرى تسمى سلة البركة وشرع فيها اتحاد عمال ولاية الخرطوم، وهي ستنتظم بكل الولايات.. وفي هذا الشأن التقينا بوزراء المالية بالولايات وتم الاتفاق على منح الضمانات لكل الاتحادات للولايات بالتنسيق مع ديوان الحكم المحلي، وأيضاً عقدنا لقاء آخر مع وزير التجارة ويمكن القول إن كل الاجراءات ستكتمل في خلال اسبوع ويتم تسليم الذرة والسكر والسلع الأخرى للذين اكتملت أوراقهم. هل لديكم طريقة مرنة للسداد لتخفيف العبء على منسوبيكم..؟ - نعم.. وطريقة الدفع تتم عبر أقساط مريحة تتناسب مع أوضاع العاملين، وتم تقسيط الذرة والقمح على 12 شهراً، والسكر على 10 أشهر، والسلة 7 أشهر وجملة الاستقطاعات الشهرية لكل عامل لا تتجاوز ال 450 جنيهاً. الرؤية المستقبلية لتخفيف الأعباء المعيشية للعاملين؟ - خططنا المستقبلية ترتكز على الإنتاج والإنتاجية وبدأنا في إنفاذها بتأسيس الجمعيات التعاونية بجميع مواقع العمل لنجعل قنوات التوزيع مستمرة، وبدأت بها ولاية الخرطوم، ولضمان الاستمرارية تم تكوين لجنة مشتركة مع وزارة التجارة برئاسة الوكيل، وتم وضع دراسة متكاملة لعمل التعاونيات بمواقع العمل، والآن تم الدفع بها لوزير التجارة توطئة لتوقيع الاتفاقية خلال الاسبوع القادم، وحقيقة كل هذه الاجراءات نريد بها القضاء على المضاربين والوسطاء، ونعمل مباشرة مع المنتجين ومع الموردين.. كما أننا ساعون أن نكون جزءاً من المنتجين عبر قنواتنا (بنك العمال وشركة باسقات والشركة العمالية للتمويل الأصغر)، ونتجه لتمويل الأفراد والجماعات بالتركيز على الحبوب الزيتية من الزراعة الى مرحلة عصر الزيوت، لتوزيع الإنتاج على الجمعيات التعاونية بجانب إنتاج الألبان واللحوم، بتمكين العاملين من شراء أبقار وأغنام وتأسيس مزارع مشتركة (أندية البقر) ويحق لاي فرد أن يشترك به وتتم المحاسبة شهرياً، هذه المشروعات نحن حريصون عليها في هذا العام وتتطلب إرادة قوية من قواعدنا. ما هي المعوقات التي تواجه مشروعاتكم؟ -حقيقة أمامنا تحديات وتقاطعات كبيرة ولكن شراكتنا مع الوزارات المختصة والمحليات، الغرض منها تذليل العقبات حتى نتمكن من الاستمرارية في مشاريعنا الآنية، والآن لدينا اشكالية ارتفاع الأسعار وبعد تخطي هذه المرحلة وتثبيت الأسعار سنبدأ مشاريعنا المستقبلية، وهو تحويل منسوبينا لمنتجين الى أن نصل الى توزيع منتجاتهم في مواقع العمل، بالإضافة إلى جهودنا في توفير الفراخ والبيض واللحوم والخضروات بمواقع العمل. هناك شكاوٍ متكررة من المتأخرات خاصة منحة العيدين التي لم يتم صرفها حتى الآن؟ - قضية المتأخرات تقدمنا فيها كثيراً وخلال هذا الشهر سيتم صرف كل المتأخرات، الى جانب منحة عيد الفطر وعيد الأضحى، وبهذا الشأن أصدرت وزارة المالية خطاباً لديوان الحكم الاتحادي وصندوق دعم الموارد بأن التحويلات التي تم تحويلها متضمنة 50% من متأخرات 2017، وبذلك نكون قفلنا ملف المتأخرات بشكل نهائي. هناك لجنة لدراسة زيادة الأجور كيف يمكن ذلك بعد إجازة الموازنة.. هل لديكم بدائل أخرى..؟ - أحب أن أوضح عبركم أن قضية الأجور مطروحة منذ فترة وتمت مناقشتها خلال إعداد الموازنة العامة، والآن تم تشكيل لجنة رباعية برئاسة وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لمواصلة دراسة مسألة الأجور، واللجنة تضم المجلس الأعلى للأجور واتحاد العمال واتحاد عام أصحاب العمل وباشرت أعمالها بصورة مكثفة.. والآن في مرحلة الدراسة وإعداد التوصيات، أما الحديث عن أن الأجور لا ترفع بعد الميزانية مغلوط ولدينا تجربة في 2016 الميزانية بعد أن أجيزت ادخلنا بدلات في نفس العام، ولا توجد مشكلة اذا اتفق الناس، وتعديل الموازنة مشروع ولا يوجد ما يمنع وإذا وجدت موارد لفتح الميزانية خلال العام. هل تقصد أن هناك معالجة تشمل بدل زيادة الأجور؟ - نحن لا نريد أن نستبق الأحداث وننتظر توصيات اللجنة المكلفة، ولكن نحن في الاتحاد ماضون في مسألة زيادة الأجور هذا العام لمقابلة الظروف الاقتصادية.. وأشير الى أن هناك ربطاً موجوداً من خلال البرنامج الخماسي ومجلس الأجور، ومن خلال الاثنين يمكن أن نصل إلى اتفاق مشترك من خلال المقترحات المطروحة. ماذا بشأن خلافات قانون العمل الجديد؟ - القانون الآن في وزارة العمل ونحن حسمنا الخلافات منذ فترة، ومتوقع بعد ذلك أن يرفع للمجلس الوطني، وفيما يتعلق بالخلافات تم الجلوس في اجتماع مع الأخ جمال محمود وزير الدولة بمجلس الوزراء ووزارة العمل وحسمت فيه كل الخلافات والقانون سيرى النور قريباً.
قراء 797 مرات
الى الاعلي