الخرطوم ,
تلفون : 83741732 بريد الكتروني :Contact@akhirlahza.net فاكس : 83793073 - 83740992

اللواء ركن (م) الهادي آدم حامد يعقوب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان

اللواء ركن (م) الهادي آدم حامد يعقوب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان
  «جمع السلاح » هو الخطوة باتجاه السلام   البلاد تعاني من انتشار السلاح والحركات المسلحة مقدور عليها   على كل مواطن تسليم سلاحه حتى لا يعرض نفسه للعقوبات   لن نعوض مواطناً في قطعة سلاح لهذه الأسباب (...) مقدمة: قال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان اللواء (م) الهادي آدم يعقوب إن البلاد تعاني من انتشار السلاح وسط المواطنين، الأمر الذي يشكل هماً وعبئاً على الحكومة، لتسببه في استمرار سيلان الدم في ولايات دارفور، رغم انتهاء الحرب مع الحركات المسلحة، وقطع يعقوب حال تم جمع السلاح غير المقنن من أيدي المواطنين، فإن الاستقرار والأمن سيعم تلك البقعة، لأن القوات المسلحة قادرة على الحركات المسلحة، وكشف يعقوب عن محاكمة قوات نظامية لتجاوزات قاموا بها، وأكد رفض الجهات النظامية لوجود تجاوز لمنسوبيها، وأعلن عن استمرار الحكومة في جمع السلاح في توقيت واحد في جميع ولايات البلاد تجنباً لتهريبه من ولاية لأخرى، وفي الوقت ذاته استبعد يعقوب أن تقوم الحكومة بتعويض أي مواطن مقابل نزع سلاحه، وقال: التعويض يعني تجارة والكل سيقوم ببيع سلاح للحكومة خاصة وأن حدود البلاد مفتوحة، وأكد أن الجمع مستمر رغم اعتراض البعض عليه والتخوف من عدم الاستجابة، وقطع بأن الأمر يظل معالجة لا بد منها دون الالتفات لما يقال. حوار: عمر دمباي *بدايةً ما هي المهددات الأمنية التي تواجه البلاد؟-البلاد تعاني من انتشار السلاح وسط المواطنين بصورة واسعة وكثيفة في عدد من الولايات خاصة دارفور.*ما يزال الدم يسيل في دارفور رغم إعلان الحكومة انتهاء الحرب؟-انتشار السلاح غير المرخص والمقنن أدى لكثير من التجاوزات التي بدورها كانت سبباً في الاقتتال بين بعض القبائل، وظهور بعض المتفلتين هنا وهنالك.*لماذا تأخرت الحكومة في جمعه طالما انها على علم بأنه السبب؟-الدولة منذ وقت مبكر تفكر في جمع السلاح من أيدي المواطنين، وبدأت في إجراءات الآن في خواتيمها، وتم تشكيل لجان على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي، ستبدأ عملها في القريب العاجل.*ما هي الخطة الموضوعة لجمع السلاح؟-أولى تلك المراحل تتمثل في التوعية بمخاطره وحظر استخدامه إلا في أيدي القوات النظامية، أما المرحلة الثالثة مرحلة الجمع الطوعي، بعدها يأتي القبض على كل من يمتلك قطعة غير مرخصة وسحبها منه. *هل تتوقع نجاح لهذه الخطوة؟-هذه ليست المرة الأولى، هنالك تجربة في بداية التسعينيات وتم فيها جمع السلاح بصورة كبيرة ومتفائلون بنجاحها. *البعض يتخوف من حدوث احتكاكات مع بعض القبائل؟-عملية التأخير نفسها من أجل الدراسة الكافية وحتى تتم بصورة مدروسة تجنباً لأي آثار سالبة، ونقول (أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي)، صحيح أن التكلفة عالية، ولكن مهما كانت الكلفة كبيرة لن تكون أكبر من الخسائر التي يسببها وجود السلاح في أيدي المواطنين.*البعض يتساءل عن تعويض لمن ينزع عنه سلاحه؟-لن يكون هنالك تعويض لأي جهة، فالتعويض يعني تجارة للسلاح وحال قبلت الحكومة بذلك ستكون تجارة رائجة، فكل فرد سيقوم ببيع سلاح للحكومة، خاصة وأن حدودنا مفتوحة. *تقديرات للسلاح الموجود في أيدي المواطنين؟-لا أمتلك معلومات مؤكدة عن عدد قطع السلاح الموجودة في أيدي المواطنين بصورة دقيقة.*هل تم تحديد ولاية بعينها لتكون الانطلاقة منها لجمع السلاح؟ -ستكون في توقيت واحد في كل ولايات البلاد لمنع تحرك السلاح من ولاية لأخرى.*هل من اعتراضات من بعض القبائل على ذلك؟-امتلاك السلاح مسؤولية فردية، بغض النظر عن قبيلة من يمتلك السلاح، ولن ننتظر موافقة القبائل في ذلك. *هنالك من يتخوف من عدم توفير الحكومة للحماية الكافية له حال تسليم سلاحهم؟-المتتبع لعدد القتلى في ولايات دارفور يلاحظ أن الذين قتلوا منذ انتهاء الحرب بين الحكومة والحركات، سببه التفلتات والنزاعات القبلية، ساهم في ذلك وجود السلاح المنتشر في كل مكان، وأنا على قناعة حال جمعت الحكومة السلاح، لن يكون هنالك خوف بعد ذلك أو تهديد لأي مواطن.*لكن المواطن يبحث عن ضمانات؟-إذا استسلمنا لأي حديث يقوله المواطن لن نستطيع جمع أي قطعة، لذا بالضرورة الاستمرار في الجمع أياً كانت النتائج، باعتبارها معالجة لا بد منها، فالنجاح في جمع السلاح وتحجيم النزاعات القبلية الذي يمثل العقبة في حد ذاته ضمان، لأن الحركات المسلحة مقدور عليها.*ما هي العقوبات التي تم وضعها للمخالفين؟-على كل مواطن تسليم سلاحه حتى لا يعرض نفسه لعقوبات وسجن بعد الفترة المحددة، فهناك قانون لكل من يخالف ولم يلتزم. *بعض القبائل تمتلك سلاحاً بموجب القانون؟-نستهدف في هذه المرحلة السلاح غير المقنن فقط.*ماذا بشأن توقيف قيادات قبلية في الأحداث الأخيرة بشرق دارفور؟-ما تم عبارة عن توقيف لبعض العمد والمتفلتين من قبيلتي المعاليا والرزيقات، أما نظار القبيلتين فهم مشاركون بفاعلية في تنوير الناس وإصلاح ذات البين. *هنالك شكاوى ضد قوات نظامية؟-وصلت إلينا بعض الشكاوى ضد متفلتين قيل إنهم قوات نظامية، ولكن بعد التحري والقبض على بعضهم، وجدنا أنه لا علاقة لهم بالقوات النظامية وإنما يستقلون سيارات حكومية ولديهم سلاح ويلبسون الزي العسكري، لذلك طالبنا بجمع سيارات الدفع الرباعي، لتقليل هذه الشكاوى.*لكن هنالك شكاوى اطرافها قوات نظامية؟-قانون القوات النظامية صارم وقوي، وهنالك عدد كبير من الذين تجاوزوا القانون تمت محاكمتهم ومنهم من هم في السجون، وأبوابنا مفتوحة لأي شكوى طرفها فرد ينتمي لقوات نظامية، والإخوة في الدفاع والأمن والشرطة متجاوبون معنا ويرفضون أي تجاوز وسط منسوبيهم.*هل هناك مشاكل في الحدود مع دول الجوار؟ -لدينا تجربة مميزة مع دولة تشاد، كذلك مع دولة أثيوبيا لدينا تجربة مشابهة لكنها تختلف، وهي الفرق الحدودية مع الولايات الحدودية، وهنالك اجتماعات راتبة بين ولاة الولايات الحدودية من الجانبين، ونتمنى أن نصل إلى حدود آمنة مع أثيوبيا.*وماذا عن التجاوزات المصرية في الحدود؟-نؤكد أن حلايب سودانية وجاهزون للتحكيم والمحادثات المباشرة مع مصر رغم اعتراضها على التحكيم، لكن مشكلة الحكومة المصرية، كلما واجهت ضغوطاً  داخلية قامت بتصعيد قضية حلايب ولفت الأنظار إليها.
قراء 70 مرات

اترك تعليقا

تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة، المشار إليها بعلامة النجمة (*). رمز هتمل غير مسموح به.

صفحتنا على الفيسبوك

الى الاعلي