تلفون : 83741732 بريد الكتروني :Contact@akhirlahza.net فاكس : 83793073 - 83740992
الخرطوم ,

التجارة .. ترد علينا

 

٭ بالإشارة لماورد في عمودكم المقروء «خارج الصورة» بعنوان «حول الصادر»، في البدء نفيدكم علماً بأن الوزارة المعنية بعقودات الصادر تحمل اسم وزارة التجارة، وليست وزارة التجارة الخارجية  بموجب المرسوم الجمهوري رقم (45) لسنة 2013م أي منذ حوالي خمس سنوات حتى تكون داخل الصورة .
٭ من المؤسف اكتفاؤكم بالشكوى التي تلقيتموها من مصدرين يدعون أنهم يواجهون قدراً من البيروقراطية داخل وزارة التجارة، دون التواصل معنا لاستجلاء الأمر، مع العلم بأن هواتفنا بطرفكم ومندوبكم الصحفي في تواصل معنا على مدار الساعة .
٭ وما لزم توضيحه في هذه الجزئية عدم ممارسة الوزارة لأي نوع من البيروقراطية، وليست لديها المصلحة في ذلك، فهي تتمتع بطاقم تنفيذي وإداري مؤهل لأداء المهام التي توكل إليه عبر إداراتها المختلفة .
٭ وأما حديثكم عن سلحفائية ناتجة عن التعامل الورقي، وصفوف التجار لاعتماد العقود المبرمة، فهو حديث عار من الصحة تماماً، إجراءت عقود الصادر محوسبة عبر شبكة الكترونية يتم بموجبها إرسال صورة العقد للبنك والجهات ذات الصلة، وذلك بعد التدقيق من بيانات السجل وصاحب السجل لضبط التشوهات وحماية الصادر من الممارسات الخاطئة لضمان حصائل الصادر، مع العلم أن العقودات آلت للبنوك بموجب القرار الوزاري رقم (21) لسنة2015م وأعيدت للوزارة بموجب القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2017م حيث أن تجربة اعتماد عقودات الصادر بالبنوك التجارية صاحبتها عدد من المشكلات، لذا أصدر السيد وزير التجارة القرار بالمادة رقم (18).
٭ وبالعودة للسؤال الذي يبحثون للإجابة عنه نقول لكم إن المصدرين الحقيقيين الذين يتعاملون مع الوزارة مباشرة يعرفون الإجابة، لوجود لوحة توضح إجرات استخراج السجل والمستندات المطلوبة متضمنة الرسوم التي تدفع بإيصال إلكتروني لخزانة الدولة، وليست للوزارة كما ذكرت، وأن قيمة أعلي سجل جديد تعادل (8,300جنيه)+(100 جنيه دمغة) إتحاد اصحاب العمل ولاندري من أين اتيت بمبلغ (20,000) ألف جنيه والـ(10,000) ألف جنيه لصالح الوزارة .
٭ ونؤكد أن الوزارة لاتتقاضى أي رسم خاص بها من سجل المصدرين أو عقودات الصادر .
٭ وفي الختام نامل أن نكون قد أجبنا على سؤالكم مع حفظنا لحقنا في الرد على (والثانية حاجات حامياني) وكذلك حق الوزارة في التصحيح بموجب المادة (27) الفقرة (1و2) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م.
٭ ونوجه لك ولكل من تقدم بشكوى ضدنا الدعوة  لزيارتنا في أي وقت فأبوابنا مشرعة للجميع لرؤية وتناول «الكرسبي» علي حد قولك، لكن بعد جمع (صحانة الألمونيوم من صالة تحريركم) وفتح النوافذ لخروج رائحة الورق.
٭ من المحرر:
٭  في البدء الشكر أجزله للأخوه في إدارة الإعلام بوزارة التجارة الخارجية على الرد، والذي كتبه زول بنفس حار توزعت بين العصبية والسخرية والتهديد والوعيد..وهي لغة «بالطبع» لن تجدي معنا.. فرأسنا فوق ..وسودانا فوق، وما عندنا شي «خايفين عليه .. « وقصدت نشر الرسالة كاملة عملاً بحق النشر واحتراماً للرأي الآخر، وتانياً ليتعرف الناس على «المستوى»الذي يطل به إعلام الوزارة على الرأي العام!
٭ والله أتمنى من كل قلبي أن يكون حديثي «عارياً» من الصحة.. وأن يكون رد الإعلام «لابس» محترم.. والأداء ممتاز .. والرسوم مافي.. والمصدرين مرتاحين ويتابعون معاملاتهم من مكاتبهم وأسواقهم مباشره عبر تلفوناتهم وعبر خدمه «صادر مباشر».. ونحن في خدمتكمِ وخدمه الوطن والصادر...أتمنى ذلك.. وما أبعد المسافه بين المنى والواقع والدنيا منى وأحلام ويا سلام
٭ أما عدم تمييز كاتب الصورة بين اسم الوزارة هل هي التجارة الخارجية.. أم التجارة فقط .. فالمسكين لا يعرف .. وليست هذه القضية.. المهم أن تقوم الوزاره بدورها في الحد من فوضى الأسعار وانفلات الأسواق..و مساعده الدولة في الخروج من هذا المازق..عوضاً عن الانشغال بكتابة الردود على الصحفيين وصرف الأنظار بالحديث عن «صحانة الألمونيوم في صالات التحرير..» طيب المشكلة شنو؟...وقديماً قالوا : «عيب الزاد ولا عيب سيدو» أما حكاية « الكرسبي «فالمعنى المراد بعيد وينطوي علي قيم تربوية كبيرة.. يبدو أن الكاتب لم «يفهم « والفهم قسم..أو يريد منا الكاتب أن نكتب على وزن «دجاجي يلقط الحبَّ ويجري وهو فرحان»... و كلامي ما كمل..كونوا معنا....

قراء 172 مرات

المزيد في هذا القسم:

صفحتنا على الفيسبوك

الى الاعلي