تلفون : 83741732 بريد الكتروني :Contact@akhirlahza.net فاكس : 83793073 - 83740992
الخرطوم ,

المؤبد والغرامة لتاجر حشيش

 

الحاج يوسف: تسنيم جدو

قضت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي حامد محمد سعيد  بتوقيع  عقوبة السجن المؤبد (٢٠)  عاماً، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها (20) ألف جنيه، وذلك في مواجهة شاب أدانته المحكمة  بالإتجار بالحشيش، وذلك على خلفية القبض عليه داخل منزله، وبحوزته  (٣٤٠)  راس حشيش بشرق النيل،  وأمرت المحكمة بإبادة المعروضات، وكانت  شرطة المحكمة قد ألقت القبض علي المدان بناء على  معلومة عن نشاطه في تجارة المخدرات.

====================

تفاصيل جديدة في قضية اتهام مدير المياه الأسبق

الخرطوم: مسرة شبيلي

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن تفاصيل اتهام مدير عام أسبق للهيئة القومية للمياه، بتوريد مواد لتنقية مياه الشرب مخالفة للمواصفات والمقاييس .. وأودعت المتحري أميمة سعد ثلاثة مستندات إتهام لمنضدة محكمة مخالفات المال العام، برئاسة القاضي محمد المعتز .. وقالت المتحري إنه تمت مخاطبة الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس للإفادة عن المادة موضوع الاتهام، وجاءت الإفادة بأنها ليست من ضمن مواد تنقية مياه الشرب وفقاً لمرجعيات الهيئة، وأوصت بعدم استخدامها لمعالجة مياه الشرب .. ودفعت بخطاب ثاني من بنك الخرطوم أفاد فيه بعدم دفع أي مبالغ فيما يتعلق باستيراد المادة للشركة المتهمة الثانية .. بجانب إفادة من وزارة المالية بعدم دفع مبالغ لصالح الشركة .. وأشارت المتحري أميمة إلى أن النيابة وجهت بسحب المادة من الهيئة عقب وصول إفادة المواصفات، ولفتت في الوقت ذاته إلى أن المادة الآن موجودة في العراء داخل مباني الهيئة، وقالت إن هيئة المياه تكفلت بمصاريف شحن المادة من ميناء بورتسودان إلى الخرطوم، وسددت مبلغ 881.189 جنيه وأكدت أن النيابة لم تأمر بإبادتها، ونفت علمها بانه كان لهيئة المواصفات قد خاطبت جهات أخرى لفحص المادة لعدم وجود مواصفة للمادة أم لا .. وأضافت بأن النيابة أوصت بتوجيه تهمة بمخالفة المواد 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي إضافة للمواد 11/17/18/19 من لائحة الشراء والتعاقد، والمادة 29 من قانون الإجراءات المالية والمصرفية في مواجهة المتهم الأول مدير هيئة المياه السابق .. والمواد 181 من القانون الجنائي والمادة 31 من قانون المواصفات والمقاييس في مواجهة المتهم الثاني .. وحددت المحكمة جلسة لإفادات شهود الاتهام .. وقد مثل الاتهام عن النائب العام المستشار هاني عوض من نيابة الأموال العامة وتشير وقائع الدعوى إلى اتهام مدير أسبق للهيئة القومية للمياه ومدير شركة، بتوريد مواد ضارة لتنقية المياه غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، مما أدى لتبديد أموال الهيئة نتيجة لعدم وجود ضمانات كافية وشروط جزائية بعقود التوريد، حسبما أوردها تقرير المراجع العام . 

=====================

ضبط  كميات من البنقو مطمورة في باطن الأرض

الخرطوم : مي علي آدم

أفلحت حملة (هبة الإصلاح المجتمعي) التي تسيرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بولاية شرق دارفور في نبش مطمورة بمنطقة أم ضبان بمحلية بحر العرب بهاعدد (3)براميل و(5)جوالات معبأة ب(7579)راس بنقو.   وقال مدير دائرة العمليات والمكافحة طبقاً (للمكتب للصحفي للشرطة) إن إدارته تواصل تسيير حملة هبة الإصلاح المجتمعي التي تعمل في مناطق نائية بولايه شرق دارفور، وتمكنت من القبض على عدد  (2) من تجار الحشيش الذين  يقومون بتمويل زراعة القنب الهندي وتهريبه الى باقي الولايات.. وبعد توفر معلومات دقيقة تم تحديد المخازن الرئيسة التي تخزن فيها المخدرات، حيث تحركت الحملة وقامت بتطويق المكان ونبشت مطمورة كبيرة وعثرث بداخلها على عدد(3) براميل بلاستيك و (5)جوالات معبأة بقناديل البنقو، وبلغ عددها(7579) رأس بنقو وعدد(3 )دراجات بخارية تم تعديلها لنقل المخدرات، بالإضافة الى  عدد(4) علبة خزنة مدفع كلاشنكوف وعدد (19) طلقة نارية، وتم اتخاذ اجراءات في مواجهة المتهمين بقسم شرطة أبو مطارق.. وأضاف مدير دائرة العمليات والمكافحة استمرار الحملة لدك حصون المخدرات والسموم والقضاء على الكميات الموجودة بالولاية.. كاشفاً أن نجاح الحملة وتضييق الخناق على التجار أدى الى تهريب كميات كبيرة من البنقو الى حدودنا مع دولة جنوب السودان ومناطق نائية، مشيراً إلى أن  الحملة تلاحق كل المجرمين ومهربي السموم حتى يتم تجفيف المخازن الرئيسية والقبض على كل العناصر المرصودة لإدارته.. موضحاً تلقيهم إشادات وارتياح من القيادات السياسية وقيادات المجتمع المدني بالولاية، وجدد تأكيد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنها ستبذل الغالي والنفيس في سبيل حماية إنسان السودان من آفة المخدرات ومخاطرها ..

=========================

استجواب مسؤولين بالاستيلاء على سيارة حكومية

الخرطوم: مسرة شبيلي

استجوبت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي محمد المعتز أمس مسؤولين بصندوق تطوير خدمات طبية تابعة لإحدى القوات النظامية يواجهون الاتهام بالتصرف في سيارة حكومية دون وجه حق، وعدم توريد المبلغ للإدارة . وقال المتهم الأول وهو مدير تنفيذي إنه كلف من قبل الأمين العام ببيع العربة بموجب تفويض من المدير الإداري المتهم الثاني وأفاد أنه اتبع الإجراءات في عملية البيع، وتم إعلان للبيع ورسى العطاء لصاحب أعلى عرض شراء وبيعت بمبلغ 180 ألف جنيه وحرر للمشتري عقد بيع بواسطة محامي آخر لسفر المستشار الخاص خارج البلاد ونفى صلته بالتوقيع الموجود في الايصال مستند اتهام.

وفي السياق ذاته نفى المتهم الثاني المدير الإداري علاقته بالواقعة، وأنكر التوقيع بمستندات البيع، موضحاً بأنه استلم خلال فترة عمله 31 عربة وسلمها كما هومدون بالكشف، ونفى علاقته بالتفويض، مشيراً إلى أنه لم يفوض المتهم الأول، وأن الأمين العام لم يكلفه ببيع العربة موضوع البلاغ، وفي ذات الاتجاه نفى المتهم الثالث علاقته بايصال توريد المبلغ، ونفى صلته بتحريره، ودفع بالتزوير في توقيعه .. وحددت المحكمة جلسة أخرى للتقرير بشأن توجيه الاتهام من عدمه  حسب البينات المقدمة .

قراء 221 مرات

الطقس بالخرطوم

صفحتنا على الفيسبوك

احدث التعليقات

المتواجدون الان

2060 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

الى الاعلي