تلفون : 83741732 بريد الكتروني :Contact@akhirlahza.net فاكس : 83793073 - 83740992
الخرطوم ,

استئناف إجراءات العمرة . . من المنتصر؟

تقرير: ناهد عباس

أعلنت وزارة الإرشاد والأوقاف عن استئناف إجراءات العمرة بجميع أنحاء السودان دون تعديل  أو إلغاء لأي رسوم، وقالت إن أعمال العمرة ستسير وفق الخطة المرسومة من قبل، ومنذ بداية العام الهجري الجاري دون تعديل في خطوة تشير  لنقض  قرار لجنة التحصيل غير القانوني التابعة لرئاسة الجمهورية،  والقاضي بإيقاف تحصيل رسوم تفرض من قبل المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم والأدارة العامة للحج والعمرة على المعتمرين والحجاج، مقابل بعض الخدمات،  وكانت الإدارة العامة للحج قد وأوقفت إجراءات العمرة لأجل غير مسمى، والعمرة احتجاجاً  على قرارات تلك اللجنة،  الأمر الذي وصفه بعض المراقبين بالتخبط الإداري

رسوم بلا خدمات
 ووجه وزير الإرشاد والأوقاف أبو بكر عثمان  في تعميم إعلامي  كافة الأطراف المعنية والمشاركة في أعمال العمرة الإلتزام التام بكافة الضوابط واللوائح المنظمة والمعلنة سلفاً، إضافة إلى التعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، ودعا المواطنين الراغبين في أداء شعيرة العمرة التقديم فقط عبر الشركات والوكالات المرخصة لها ، وسبق أن أصدرت لجنة منع التحصيل غير القانوني، التابعة لرئاسة الجمهورية، قراراً بإيقاف رسوم خدمات الحج والعمرة البالغ قدرها (200) جنيه التي يتحصلها المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم، كما قررت اللجنة إيقاف رسوم خدمات الدعوة والإرشاد البالغ قدرها (300) جنيه والتي تتحصلها الإدارة العامة للحج والعمرة، وذلك بعد مراجعة حسابات الإدارة العامة للحج والعمرة للعام 2016، التي اوضحت أنه ليس هنالك خدمة فعلية تقدم وأمنت اللجنة على ماورد في تقرير المراجع العام للعام المالي 2016 وأصدرت قراراً بإيقاف رسوم خدمات الدعوة والإرشاد.
وأصدرت اللجنة قراراً بإيقاف رسوم الغرفة المركزية على تأشيرة المعتمر البالغ قدرها (60) جنيها والتي تتحصلها الإدارة العامة للجوازات والهجرة وذلك لعدم قانونيتها .
واستمعت اللجنة إلى ممثلي وكالات السفر والسياحة بشأن تحديد الخدمات التي يتم تقديمها مقابل الرسوم التي يتم تحصيلها من الحجاج والمعتمرين .
واستندت اللجنة في قراريها على قرار مجلس الوزراء رقم (400) لسنة 2012م الفقرة (3) والتي نصت على أن لا يتم تحصيل أي رسم إلا بموجب قانون ومقابل خدمة معلومة، وهو مالم يتوافر في هذين الرسمين.
تسيير ميزانية
رئيس اتحاد وكالات السفر والسياحة محجوب المك أقر بأن الرسوم التي تفرض على المعتمرين لا تقدم مقابلها أي خدمات، وقال إن تلك الرسوم فرضتها الإدارة العامة للحج والعمرة بواسطة وزارة المالية وولاية الخرطوم بواسطة المجلس التشريعي الغرض منها تسيير ميزانية الإدارة من مرتبات وكهرباء وغيرها من المتطلبات الأخرى، واستنكر المك في حديثه لـ(آخرلحظة) فرض تلك الرسوم على المعتمرين، وتحمل المعتمر ميزانية إدارة الحج والعمرة .
وفيما يتعلق بالجانب القانوني في هذه القضية أوضح الخبير القانونى نبيل أديب إن فرض رسوم من ناحية قانونية يحتاج إلى تشريع من البرلمان، وفرضها  دون مقابل غير صحيح، وأضاف البرلمان أنشيء تاريخياً على أساس شعار «لاتوجد ضريبة دون تمثيل» وبفرض تلك الرسوم من البرلمان تكون صحيحة من ناحية دستورية، وليست من ناحية دينية، وفرضها من قبل السلطة التنفيذية يعتبر غير صحيح،  أما من ناحية شرعية لايجوز خاصة مع شعيرة عظيمة كالحج والعمرة، ويحق لهم الطعن أمام المحكمة الدستورية لأن الأصل الرسوم مقابل خدمات .
رسوم ربحية
وبالمقابل شن النائب  البرلماني  ممثل الدائرة “12” الثورة الشرقية عن حزب المؤتمر الوطني عمر عبد الله دياب هجوماً على إدارة الحج والعمرة، وقال إن الرسوم التي تفرض على المعتمر تفرض بمبرر أنها تقدم مقابل خدمة الإرشاد، ولكن المراجع العام أثبت عكس ذلك، وأنه لا توجد خدمة تقدم، ووصف دياب الرسوم التي تفرضها إدارة الحج والعمرة بأنها ربحية وغير حقيقية، وتؤثر على المعتمر، ولم تُقدم إلى البرلمان وبالتالي تعتبر غير دستورية، وأوضح أن المبرر الثاني الذي يتحججون به لفرض الرسوم على المعتمرين دفع مرتبات  الموظفين، وقال إن الموظفين لايتجاوز عددهم الـ(16) موظف، بينما المبالغ المتحصلة 70 ملياراً، وأكد دياب أن البرلمان طلب من الوكالات بان لا تستلم أى رسوم من المعتمرين دون خدمة.

قراء 656 مرات

الطقس بالخرطوم

صفحتنا على الفيسبوك

احدث التعليقات

المتواجدون الان

1662 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

الى الاعلي